آل أفلح
06-15-2011, 07:51 AM
وثيقة "حضرموت.. الرؤية والمسار"
(بعد الإضافات النهائية والتعديلات)
في ظل الأوضاع الاستثنائية والتحولات التي تمر بها البلاد والتي رسمت معالمها منذ وقتٍ مبكر نضالات الحراك السلمي الجنوبي ثم ثورة الشباب السلمية، واستشعاراً بالمسؤولية التاريخية والوطنية، تجاه الوطن وأمنه واستقراره، والإسهام في صياغة رؤية مستقبلية، وفق مقتضيات العصر وتحدياته، ائتلف ممثلو مكونات المجتمع السياسية والفكرية والاجتماعية والشبابية وقطاع المرأة في حضرموت في حلقة نقاش دعا إليها مجلس حضرموت الأهلي بعنوان (حضرموت .. الرؤية والمسار)، انعقدت بمدينة المكلا يومي الأحد والاثنين: 10-11 / رجب / 1432هـ الموافق 12-13 / يونيو / 2011م، تحت شعار: (من أجل توحيد الكلمة والاتفاق على رؤية مشتركة).
وقد قُدّمت في حلقة النقاش أوراقُ عملٍ من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية، والهيئات والائتلافات، والشخصيات الاجتماعية، أعقبتها ملاحظات جوهرية من قبل المشاركين، وكان من نتائجها الاتفاق على استخلاصِ مشروعِ وثيقةٍ تتضمن المتفق عليه في مجمل الأوراق المقدمة، يمثّلُ قاسماً مشتركاً، ضمن صيغة تكون نواة لاصطفاف شعبي واسع، يضمن لحضرموت أرضاً وإنساناً، مكاناً ومكانةً في تشكيل اللحظة التاريخية وتحولاتها السياسية.
إن من أهم المبادئ التي تم تأكيدها أن مشروع الوثيقة يأتي في سياق صياغة نظام الدولة المدنية الحديثة البديل، حيث ينبغي لحضرموت أن تكون من عوامل استقراره وتنميته الشاملة، وإنجاز استحقاقاته بما يحقق مبادئ العدالة والشراكة والمواطنة المتساوية، والتنمية البشرية الحقيقية، في ظل دولة مدنية حديثة تبني وطن الحاضر، وتتجه صوب المستقبل، ولا تلتفت إلى الماضي إلا بمقدار ما يمدها بأسباب التقدم والانطلاق؛ متخذةً من مبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء قاعدةَ انطلاقٍ وارتكاز لها، ولذلك فوثيقة (حضرموت .. الرؤية والمسار)، تؤكد ثلاثة أبعاد رئيسة هي: وضع حضرموت في إطار النظام البديل، وحقوق حضرموت العامة، وآلية الاصطفاف حولها، وصولاً إلى تقديمِ نموذجٍ نهضويٍ وتنمويٍ يُحتذى به ويُوصِل ما انقطع من ريادات حضرموت على المستويين الوطني والإقليمي وما جاوزهما، بما تدخره حضرموت من طاقات ماديةٍ وبشريةٍ كامنة.
ومن واقع التجارب التي مرت بها حضرموت، في ظل النظامين الجمهوريين ( جمهورية اليمن الجنوبية ثم الديمقراطية الشعبية: 1967-1990م، والجمهورية اليمنية: 1990- 1994م / 1994- حتى الآن)، وبالنظر إلى المسافة بين الممكن والمتحقق، فإن التأمل الموضوعي لذلك الواقع وتلك المسافة، يفضي، بالضرورة، إلى بلورة وثيقة حقوقية متكاملة، تكون موضع توافقٍ أو إجماع، تُعيد لحضرموت حقها الشرعي والقانوني في اختيار البديل السياسي الذي يُؤمّن مطالبها المشروعة، ولا يعيدها إلى مربع اللحظات التي غُيّبَت فيها الإرادة الشعبية الحقيقية.
حقوق حضرموت العامة والخاصة:
1. الحد السياسي الأدنى أن تكون حضرموت إقليماً في إطار نظام اتحادي فيدرالي.
2. أن تُمثّل بصورة عادلة في كافة لجان صياغة الدستور الجديد وشكل النظام السياسي القادم.
3. أن يُمثّل الإقليم في سلطات الدولة الاتحادية التشريعية والقضائية والتنفيذية وهيئاتها ومؤسساتها وسلكها الدبلوماسي، بما ينسجم وحجم مساحته وثرواته وسكانه وطول ساحله البحري وثقله التاريخي والحضاري، وحجم مساهمته في الميزانية الاتحادية.
4. أن يكون للإقليم حقه الكامل في إدارة شؤونه وثرواته وموارده، وأن يحصل على نصيب لا يقل عن 75% منها.
5. أن يتولى الإقليم الإدارة الكاملة لموانئه الجوية والبرية والبحرية ومياهه الإقليمية.
6. أن يكون للإقليم حق الملكية الكاملة لأراضيه وجزره ومياهه الإقليمية، وحق التمليك أو التأجير لغرض السكنى أو الاستثمار، ومراجعة ما تم صرفه من مساحات أرضٍ شاسعة خلال الفترات الماضية باعتبار ذلك من الحقوق غير المكتسبة.
7. أن يكون للإقليم جيشه وأجهزته الأمنية الخاصة به من مواطنيه.
8. أن يكون للإقليم تمثيل متساوٍ في تكوين الجيش الاتحادي والأجهزة الأمنية الاتحادية، لضمان حياديتها.
9. أن يكون للإقليم حق سن التشريعات والقوانين المحلية المتفقة مع ثقافة المجتمع وخصوصية مكوناته.
آليات الاصطفاف حول الوثيقة:
1. الإعداد لميثاق شرف بين مكونات مجتمع حضرموت السياسية والفكرية والاجتماعية حول هذه الوثيقة يتم التوقيع عليه والالتزام به بعد حوار جاد ومسؤول بين جميع تلك المكونات.
2. تشكيل لجنة اصطفاف واسع يتبناها مجلس حضرموت الأهلي بعد استكمال تكويناته على عموم حضرموت ساحلها وواديها عبر التنسيق مع كافة التكوينات والمجالس الأهلية الموجودة في المدن والمديريات، تناط بها مهام الترويج للوثيقة عبر كل الوسائط المباشرة وغير المباشرة، والميدانية والتقنية، والإعلامية بمختلف أشكالها:
أ. في مجتمع حضرموت من خلال مكوناته وفعالياته وقطاعاته المدنية.
ب. في أوساط أبناء حضرموت في المهاجر.
ج. توضيح أبعادها الوطنية والتنموية في إطار الجنوب خاصة واليمن عامة.
د. تقديمها للمحيط المحلي والإقليمي والدولي باعتبارها وثيقة تسهم في صناعة مستقبل آمن للجميع، ولا مكان فيه للإرهاب بشتى أنواعه.
(بعد الإضافات النهائية والتعديلات)
في ظل الأوضاع الاستثنائية والتحولات التي تمر بها البلاد والتي رسمت معالمها منذ وقتٍ مبكر نضالات الحراك السلمي الجنوبي ثم ثورة الشباب السلمية، واستشعاراً بالمسؤولية التاريخية والوطنية، تجاه الوطن وأمنه واستقراره، والإسهام في صياغة رؤية مستقبلية، وفق مقتضيات العصر وتحدياته، ائتلف ممثلو مكونات المجتمع السياسية والفكرية والاجتماعية والشبابية وقطاع المرأة في حضرموت في حلقة نقاش دعا إليها مجلس حضرموت الأهلي بعنوان (حضرموت .. الرؤية والمسار)، انعقدت بمدينة المكلا يومي الأحد والاثنين: 10-11 / رجب / 1432هـ الموافق 12-13 / يونيو / 2011م، تحت شعار: (من أجل توحيد الكلمة والاتفاق على رؤية مشتركة).
وقد قُدّمت في حلقة النقاش أوراقُ عملٍ من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية، والهيئات والائتلافات، والشخصيات الاجتماعية، أعقبتها ملاحظات جوهرية من قبل المشاركين، وكان من نتائجها الاتفاق على استخلاصِ مشروعِ وثيقةٍ تتضمن المتفق عليه في مجمل الأوراق المقدمة، يمثّلُ قاسماً مشتركاً، ضمن صيغة تكون نواة لاصطفاف شعبي واسع، يضمن لحضرموت أرضاً وإنساناً، مكاناً ومكانةً في تشكيل اللحظة التاريخية وتحولاتها السياسية.
إن من أهم المبادئ التي تم تأكيدها أن مشروع الوثيقة يأتي في سياق صياغة نظام الدولة المدنية الحديثة البديل، حيث ينبغي لحضرموت أن تكون من عوامل استقراره وتنميته الشاملة، وإنجاز استحقاقاته بما يحقق مبادئ العدالة والشراكة والمواطنة المتساوية، والتنمية البشرية الحقيقية، في ظل دولة مدنية حديثة تبني وطن الحاضر، وتتجه صوب المستقبل، ولا تلتفت إلى الماضي إلا بمقدار ما يمدها بأسباب التقدم والانطلاق؛ متخذةً من مبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء قاعدةَ انطلاقٍ وارتكاز لها، ولذلك فوثيقة (حضرموت .. الرؤية والمسار)، تؤكد ثلاثة أبعاد رئيسة هي: وضع حضرموت في إطار النظام البديل، وحقوق حضرموت العامة، وآلية الاصطفاف حولها، وصولاً إلى تقديمِ نموذجٍ نهضويٍ وتنمويٍ يُحتذى به ويُوصِل ما انقطع من ريادات حضرموت على المستويين الوطني والإقليمي وما جاوزهما، بما تدخره حضرموت من طاقات ماديةٍ وبشريةٍ كامنة.
ومن واقع التجارب التي مرت بها حضرموت، في ظل النظامين الجمهوريين ( جمهورية اليمن الجنوبية ثم الديمقراطية الشعبية: 1967-1990م، والجمهورية اليمنية: 1990- 1994م / 1994- حتى الآن)، وبالنظر إلى المسافة بين الممكن والمتحقق، فإن التأمل الموضوعي لذلك الواقع وتلك المسافة، يفضي، بالضرورة، إلى بلورة وثيقة حقوقية متكاملة، تكون موضع توافقٍ أو إجماع، تُعيد لحضرموت حقها الشرعي والقانوني في اختيار البديل السياسي الذي يُؤمّن مطالبها المشروعة، ولا يعيدها إلى مربع اللحظات التي غُيّبَت فيها الإرادة الشعبية الحقيقية.
حقوق حضرموت العامة والخاصة:
1. الحد السياسي الأدنى أن تكون حضرموت إقليماً في إطار نظام اتحادي فيدرالي.
2. أن تُمثّل بصورة عادلة في كافة لجان صياغة الدستور الجديد وشكل النظام السياسي القادم.
3. أن يُمثّل الإقليم في سلطات الدولة الاتحادية التشريعية والقضائية والتنفيذية وهيئاتها ومؤسساتها وسلكها الدبلوماسي، بما ينسجم وحجم مساحته وثرواته وسكانه وطول ساحله البحري وثقله التاريخي والحضاري، وحجم مساهمته في الميزانية الاتحادية.
4. أن يكون للإقليم حقه الكامل في إدارة شؤونه وثرواته وموارده، وأن يحصل على نصيب لا يقل عن 75% منها.
5. أن يتولى الإقليم الإدارة الكاملة لموانئه الجوية والبرية والبحرية ومياهه الإقليمية.
6. أن يكون للإقليم حق الملكية الكاملة لأراضيه وجزره ومياهه الإقليمية، وحق التمليك أو التأجير لغرض السكنى أو الاستثمار، ومراجعة ما تم صرفه من مساحات أرضٍ شاسعة خلال الفترات الماضية باعتبار ذلك من الحقوق غير المكتسبة.
7. أن يكون للإقليم جيشه وأجهزته الأمنية الخاصة به من مواطنيه.
8. أن يكون للإقليم تمثيل متساوٍ في تكوين الجيش الاتحادي والأجهزة الأمنية الاتحادية، لضمان حياديتها.
9. أن يكون للإقليم حق سن التشريعات والقوانين المحلية المتفقة مع ثقافة المجتمع وخصوصية مكوناته.
آليات الاصطفاف حول الوثيقة:
1. الإعداد لميثاق شرف بين مكونات مجتمع حضرموت السياسية والفكرية والاجتماعية حول هذه الوثيقة يتم التوقيع عليه والالتزام به بعد حوار جاد ومسؤول بين جميع تلك المكونات.
2. تشكيل لجنة اصطفاف واسع يتبناها مجلس حضرموت الأهلي بعد استكمال تكويناته على عموم حضرموت ساحلها وواديها عبر التنسيق مع كافة التكوينات والمجالس الأهلية الموجودة في المدن والمديريات، تناط بها مهام الترويج للوثيقة عبر كل الوسائط المباشرة وغير المباشرة، والميدانية والتقنية، والإعلامية بمختلف أشكالها:
أ. في مجتمع حضرموت من خلال مكوناته وفعالياته وقطاعاته المدنية.
ب. في أوساط أبناء حضرموت في المهاجر.
ج. توضيح أبعادها الوطنية والتنموية في إطار الجنوب خاصة واليمن عامة.
د. تقديمها للمحيط المحلي والإقليمي والدولي باعتبارها وثيقة تسهم في صناعة مستقبل آمن للجميع، ولا مكان فيه للإرهاب بشتى أنواعه.